http://bsc.blogfa.com

بسیاری از مسائل مرتبط با نارسایی تئوری کنونی بنگاه را می‌توان مواردي خاص از تئوری روابط نمایندگی درنظرگرفت. در این مورد، منابع درحال رشد زیادی وجود دارد.

ما رابطه کارگزار را قراردادی تعريف مي‌كنيم که ‌براساس آن، یک یا چند نفر (مالک) از شخصي دیگر (کارگزار) می‌خواهند تا خدماتی را به نیابت از آنها انجام دهد که مستلزم اختیار تصمیم‌گیری کارگزار است. دلايل زيادي برای این واقعيت‌كه کارگزار همیشه براساس بهترین منافع مالک عمل نمي‌کند، وجود دارد. مالک می‌تواند از طریق ایجاد انگیزه‌هایی برای کارگزار و با متقبل شدن هزینه‌های نظارت‌‌که فعالیت‌های انحرافی نماینده را محدودتر می‌سازد، انشعابات منافع و سود خود را به‌حداکثر برساند.

در برخی موقعیت‌ها، مالک مبالغی را به كارگزار پرداخت خواهد کرد تا تضمین شود کارگزار، کاری نکند که به منافع مالک آسیب برساند و یا مطمئن شود كه اگر کارگزار چنین‌کاری را مرتکب شد، غرامت لازم به‌ مالک پرداخت خواهد شد. به‌طورکلي، برای هيچ مالکي ممکن نيست بدون صرف هيچ‌گونه هزينه، مطمئن شود‌ كه کارگزار، از نقطه نظر منافع مالک، تصمیم‌هایي بهینه خواهدگرفت. دربیشتر روابط کارگزاری، کارگزار و مالک متحمل هزینه‌های نظارت و... (نقدی، غیر نقدی) خواهند شد و علاوه بر این، انشعاباتی بین تصمیم کارگزار و تصمیماتی‌که منافع مالک را افزايش مي‌دهند، به وجود خواهد آمد. هزینه رابطه کارگزاری، معادل کاهش منافعی است‌ که مالك به‌دليل همين انشعاب مالک تجربه می‌کند. ما این هزینه را «ضرر پس‌مانده» می‌نامیم. براساس مجموع عوامل زیر، هزینه‌های کارگزاری را تعریف می‌کنیم:

1. هزینه‌های نظارتی توسط مالک (توسط کارفرما)

2. هزینه‌های مرتبط توسط کارگزار (هزینه‌های کارگزاری)

3. ضرر پس‌مانده

توجه داشته باشید‌که هزینه‌های کارگزاری در هر موقعیتی وجود دارد‌ که مستلزم تلاش مشترک بین دو یا چند نفر است، حتی اگر رابطه‌اي صریح بین کارفرما و کارگزار وجود نداشته باشد. با توجه به‌آنچه گفته شد، کاملاً روشن است که تعریف ما از هزینه‌های کارگزاری و اهمیت آن درتئوری شرکت، رابطه‌اي نزدیک با مسئله عدول و نظارت تولید گروهی دارد که «آلچیان و دمستز» (1972) درمقاله خود مطرح كرده‌اند. از آنجاکه رابطه سهامداران و مدیران شرکت سهامی، متناسب با تعریف رابطه کارگزاری محض است، جای تعجبي ندارد اگر بدانید موضوعات مرتبط با جدایی مالکیت نظارت درشمار ‌كثيري از شرکت‌های مدرن، تلویحاً با مسائل کلی کارگزاری مرتبط است. توضیح خواهيم داد كه هزینه‌های کارگزاری، چرا و چگونه ایجاد شده و در غالب شرکت‌ها، به پیدایش تئوری ساختار مالکیت بنگاه انجاميده است. قبل‌ از ارائه بحث، ارزش دارد که به اصل کلی مسائل کارگزاری اشاره‌اي شود. مسئله تشویق کارگزار با اين هدف كه به‌گونه‌اي رفتار کند تا منافع مالک را به‌حداکثر برساند، مسئله‌اي کاملاً عمومی است. این مسئله درتمامي سازمان‌ها و تلاش‌های شرکتی و مشترک و سطوح مدیریت‌شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دوجانبه، شرکت‌‌های سهامی، مقامات دولتی، اتحادیه‌ها و روابطی‌که به‌طور معمول به‌عنوان رابطه کارگزاری (مثلاً بازار آژانس مسکن) بسیار متداول است. هدف از بسط تئوری‌ها، توضیح شکلی است که هزینه‌های کارگزاری در هر موقعیتي، به‌همان شکل در ‌می‌آیند و اینکه شكل‌هاي يادشده چرا و چگونه پدید می‌آیند و به‌ پيدايي تئوری غنی‌ سازمان‌ها مي‌انجامند؛ تئوري‌كه درحال‌حاضر، جاي‌‌خالي‌ آن درعلم اقتصاد و علوم اجتماعی محسوس است.

رونالد کواس (1937) درمقاله بسیار مهمي كه درمورد ماهیت بنگاه منتشر كرده است، نوشته: «علم اقتصاد هیچ تئوری اثبات شده‌ای برای تعیین حدود بنگاه ندارد». او حدود یک‌ شرکت را دامنه‌ای از تبادلات مي‌داند که‌در آن، نظام بازار سرکوب شده و بجای آن، تخصیص منابع توسط مقامات و مدیران، حاصل شده است. كواس با تمركز بر هزینه استفاده بازار‌ها به‌منظور تاثير بر قراردادها و تبادل‌ها، گفته است: این فعالیت‌ها، هنگامي‌که هزینه‌های بازار، بیشتر از هزینه‌های استفاده از سیستم اختیارات سازمانی است، باید به شرکت اضافه شوند. از ديدگاه آلچيان و دمستز، فعالیت در داخل بنگاه، توسط اختیار و قدرت اداره می‌شود و نقش قرارداد عبارت است از وسیله‌ای برای تبادل اختیار آنها بر نقش نظارت در موقعیت‌هایی که در آنها، ورودی‌ شرکت و محصول مشترک وجود دارد، تأکید دارند. ما دليل مهم بودن نظارت تا این اندازه را درک می‌کنیم اما معتقدیم اهمیتی‌که آلچینان و دمستز به محصول ورودی مشترک می‌دهد، بسيار کوته ‌فکرانه و گمراه‌کننده است.

روابط قراردادی، هسته اصلی بنگاه‌ها هستند، اما برقراري روابط نه تنها با کارفرمایان بلکه با تهیه‌کنندگان، مشتریان، بستانکاران و غیره نیز معنا دارد. مسئله هزینه‌های کارگزاری و نظارت، جدا از اینکه آنها درماهیت محصول شرکت اثر دارند یا خير، برای تمامي قراردادها وجود دارد. محصول مشترک تنها می‌تواند کسری کوچک از اختیار اشخاص مرتبط با بنگاه را توضیح دهد.

این نکته مهم است که بدانیم بسیاری از سازمان‌ها رویه‌اي قانونی دارند که به‌مثابه اتصال داخلی برای روابط قراردادی، عمل می‌کنند و شامل بنگاه‌ها، سازمان‌های غیر انتفاعی (دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و بنیادهای خیریه) سازمانه‌های دوجانبه مشترک (بانک‌های پس‌انداز دو جانبه)، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سهامی، ساختارهای دولتی (شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها)، شرکت‌های دولتی (سیستم حمل و‌نقل و اداره پست) است.

شرکت‌های خصوصی و بنگاه‌ها، شکلي ساده از رویه قانونی هستند‌که به‌عنوان اتصال برای روابط قراردادی عمل می‌کنند و با وجود ادعاهای قابل تقسیم درمورد دارایی و جریان نقدی سازمان‌هايی شکل یافته‌اند که به‌طورکلی می‌تواند بدون اجازه اشخاص دیگر قرارداد، به فروش برسد. تعریف بنگاه، محتوایي کامل ندارد. تأکید بر ماهیت قراردادی ذاتی بنگاه‌ها و دیگر سازمان‌ها، باعث تمركز توجه‌ به‌پرسش‌هایي ضروری می‌شود. پرسش‌هایی مانند: روابط خاص قراردادی، چرا برای شرکت‌های مختلف (بنگاه‌ها) به‌وجود می‌آیند؟ نتیجه این روابط قراردادی كدامند؟ آنها چگونه تحت تاثير تغییرات بیرونی سازمان، قرار می‌گیرند؟

از این منظر، تلاش برای تمیز عوامل داخل بنگاه از عوامل خارج از آن، بی‌معنا و مفهوم است. تنها روابط چند‌بعدی بین تصور حقوقی: شرکت، صاحبان کار، مواد ورودی، سرمایه و مصرف‌کنندگان خروجی، مفهوم و معنا دارد. درنظرگرفتن شرکت به‌عنوان نقطه اتصال مجموعه‌ای از روابط قراردادی افراد، باعث مشخص شدن اين نكته مي‌شود که مشخص‌سازي بنگاه از طريق پرسش‌هایی نظير: عملکرد غیرسلیقه‌ای بنگاه مي‌بایستي چه‌چیزی باشد؟ و یا آیا شرکت وظیفه اجتماعی دارد؟ واقعاً گمراه‌کننده است. بنگاه، شخص نيست بلکه رویه‌اي‌حقوقی است‌ که نقطه تمرکز فرایند‌هايي پیچیده است که در آن، اهداف متناقض افراد در چارچوب روابط قراردادی، متعادل شده‌ است. در این مفهوم، رفتار بنگاه همانند رفتار بازار بوده و مشابه خروجی یک فرایند پیچیده متعادل است. ما به‌ندرت در اين دام می‌افتیم که بازار بورس یا گندم را به مثابه شاخص، مدنظربگیریم، اما اغلب این اشتباه را ‌که سازمان‌ها، اشخاصي با علایق و اهداف مشترک هستند، مرتکب می‌شویم.

تصميمات عملياتي در بنگاهي‌که تمام آن متعلق به یک نفر بوده و توسط مالك خود اداره مي‌‌شود، توسط مالك گرفته مي‌شود تا سود افزايش يابد. این تصمیمات، نه تنها شامل مزایایی می‌شوند که مالك از بازگشت‌های مالی به‌دست می‌آورد بلکه منفعتی را شامل مي‌شود که حاصل ایجاد غیرپولی فعالیت‌های اولیه خود وي نظير: تعیین دفتر شرکت، جذب پرسنل دبیرخانه، سطح نظم کارمندان، نوع و مقدار کمک‌های خیرخواهانه، نوع روابط شخصی (عشق، احترام، ...) با کارمندان، خرید محصول ورودی از دوستان و غیره است. حداکثر مطلوبیت انواع سود نقدی و غیرنقدی، زمانی تحقق مي‌يابد که سود حاشیه‌ای مشتق شده از هر دلار اضافی هزینه‌ برای هر آیتم غیرنقدی، با منفعت حاشیه‌ای ناشي از هر دلار اضافی قدرت خرید بعد از مالیات، برابر ‌باشد. اگر مدیر صاحب سرمایه، سهام شرکت را همانند سهام خود بفروشد، هزینه‌های کارگزاری، به‌دليل انشعاب بین سود مالك و سود سهامداران بیرونی، به‌وجود خواهند آمد زیرا مالك تنها آن بخش از هزینه‌های سود غیرنقدی را متحمل خواهد شدکه در بیشینه‌سازي منفعت خود، بیرون می‌کشد. اگر مدیر مالک 95 درصد از سهام ‌باشد، منابع را تا نقطه‌ای گسترش خواهد داد که منفعت حاشیه‌ای مشتق شده از هزینه منابع شرکت، بر روی چنین مواردی در قدرت خرید کلی برابر با منفعت حاشیه‌ای 95 درصدی اضافه باشد و نه حتی یک دلار بیشتر. چنین فعالیت‌هایی از طرف مالك می‌تواند از طريق هزینه‌کردن منابع براي نظارت توسط سهامداران بیرونی، محدود شود. صاحب سرمایه، تاجایی تاثير هزینه‌های پیش‌بینی شده را تحمل خواهد كردکه بازار سهام نيز این اثرات را پیش‌بینی کند.

در اين‌گونه شركت‌ها، اغلب سهام‌داران بزودي متوجه مي‌شود که منافع مدیر صاحب سرمایه، از منافع آنها جداست. بنابرین، قیمتی‌که برای سهام مي‌پردازند، انعکاس‌دهنده هزینه‌های نظارت و انشعاب منافع مدیر صاحب‌سرمایه با آنها خواهد بود. هرچه سهم مدیر صاحب‌سرمایه از سهام کاهش ‌یابد، ادعای کسری او نیز از خروجی، کاهش ‌یافته و این امر باعث مي‌شود تا تشویق شود مقدار بیشتری از منابع را درقالب «حق ویژه»، به‌خود اختصاص دهد. بنابرین، هرچه ملکیت صاحب پول اضافی دریافتی از بازار سهام کاهش ‌یابد، هزینه‌های سرمایه‌‌اش افزایش می‌یابد.

در ادامه، ویژگی‌های متناقض نمایندگی بین مدیر سرمایه و سهام‌داران بیرونی که نتیجه گرایش مدیر برای تخصیص حق ویژه از منابع برای مصرف شخصي است، تشریح خواهد شد، اما نمی‌خواهیم این تصور را ایجاد کنیم که این تنها‌ترین و یا مهم‌ترین عامل‌ مناقشه است. درواقع حقیقت به‌احتمال زیاد، تناقص ومناقشه مهم‌تر، ناشي ‌از این ‌واقعیت است‌كه با كاهش مالکیت مدیر از سهام شركت، تلاش او برای يافتن ریسک‌های سودآور جدید، کاهش می‌یابد. او درواقع به این‌دلیل این کار را نمی‌کند که مستلزم تلاش و دردسر زیاد است و او باید برای مدیریت و یادگیری فناوری جدید، هزینه كند. پرهیز از چنین هزینه‌های شخصی و نگرانی و اضطراب همراه آن، نمایشگر منفعت در شغل برای اوست و به اين امر مي‌انجامد كه ارزش شرکت، کمتر از مقداري باشد که می‌توانست باشد.

درعمل، گاهي‌ مي‌توان با بسط منابع تفاوت مدیرصاحب سرمایه برای کسب منافع غیرنقدی با ديگران را تغییر داد. این روش‌ها عبارتند از: حسابرسی، نظام نظارت‌ رسمی، محدودیت‌های بودجه و نظام محرک غرامت‌ که بیشتر، منافع شخص مدیر را از دیگر سهامداران بیرونی متمایز می‌سازند.

هزینه‌های کارگزاری، ناخالص کل هزینه‌های جدایی مالکیت از کنترل است‌ که آدام‌اسمیت بر آن تمرکز كرده و «برله و منس» 157 سال بعد از او، آن‌را مطرح و متداول ‌ساخته‌اند زیرا علت‌هایی‌که در بالا برای مسئله بسیار ساده ما مطرح شد، بیانگر آن است‌که هزینه‌های کارگزاری، مثبت است اما به اين شرط‌ که هزینه‌های نظارت مثبت باشند که صد البته همین‌طور است.

ارزش کاهش یافته شرکت‌ها به‌دليل مصرف حق ویژه مدیر، هنگامي غیر بهینه و ناکارامد است که تنها با شرایطی مقایسه شود که در آن، اجابت خواسته‌های کارفرما توسط کارگزار، بدون هزینه محقق شود و یا با شرایطي فرضی مقایسه شود که در آن، هزینه‌های کارگزاری کمتر است. هزینه‌های نظارت و زیان پس مانده، حاصل اجتناب‌ناپذیر روابط کارگزاری است. علاوه‌ براین، از آنجاکه تصمیم‌گیرنده (مالک اصلی) آنها را کاملاً متحمل می‌شود، داراي این انگیزه است‌كه ببیند هزینه‌هاي يادشده به‌حداقل خود رسیده‌اند زيرا او از کاهش هزینه‌ها سود می‌برد. از سوي ديگر، اين هزینه‌های کارگزاری گاهي باعث مي‌شوند تا سود مدیر مالک از ایجاد آنها کاملاً بیشتر از هزینه‌های کارگزاری باشد. در این مثال،‌ سودهای ناشی از موجود بودن سرمایه‌گذاری‌ها، سودی است‌که سرمایه‌گذاری ثابت بیش از ثروت مشخص مالک اصلی وابسته است. نتیجه اینکه، هزینه‌های کارگزاری صفر نيستند و اگر فرض کنیم رابطه کارگزاری غیر بهینه، ولخرجی و بی‌فایده و ناکارامد است، درست به‌اين معناست‌كه این امر را با دنیایی تصور کرده‌ایم که در آن، سنگ‌معدن نوعي کالای نایاب است و یا دنیایی که در آن، هزینه کارگزاری رایگان بدون هیچ سود است و نتیجه‌گیری كنيم که دنیای اول غیر بهینه است. اين نمونه‌اي عالی از سفسطه است که کواس (1964) آن را به‌نقد كشيده و دمستز (1969) ویژگی‌های آن را به‌عنوان مشکل تجزیه و تحلیل نیروانا¹ تشریح کرده است.

میزان هزینه‌های کارگزاری پيش گفته، از شرکتي تا شرکت دیگر، تغییر می‌کند. این هزینه‌ها به سلیقه مدیران، میزان راحتی آنها درانجام کارهایی‌که ترجیح می‌دهند، انجام دهند، دربرابر بیشینه‌سازی ارزش درتصمیم‌گیری و فرضیه نظارت و فعالیت‌های تعهد‌آور، بستگي دارد.

هزینه‌های کارگزاری به هزینه‌ ارزیابی عملکرد مدیر (کارگزار)، هزینه طراحی و اعمال شاخص برای پاداش‌دهي مدیر که با منافع صاحب سرمایه، همبستگی دارد و هزینه طراحی و اعمال قوانین رفتاری خاص وابسته است. اين‌همان جایی است که مدیر، منافع کمتری از نظارت در بنگاه دارد و اين نیز به‌شرایط بازار برای مدیران بستگي دارد. رقابت با ديگر مدیران بالقوه، هزینه‌های اخذ خدمات مدیریتی را محدود می‌سازد. اندازه انحراف (هزینه‌های کارگزاری) مستقیماً با هزینه جایگزینی مدیر مرتبط خواهد بود. اگر وظایف او نیازمند دانش کم درخصوص شرکت باشد و یا اگر ارزیابی عملکرد او آسان باشد و نيز اگر هزینه‌های جست‌وجو و جایگزین کم باشد، انحراف از بیشینه‌سازی ایده‌آل کمتر خواهد شد و برعکس.

براي بنگاه نيز، انحراف از بازار توسط بازار سرمایه عمل خواهد شد. صاحبان سرمایه، همواره از امکان فروش بنگاه خود به‌صورت كل يا خرد‌ برخوردارند. صاحبان بنگاه‌هایی‌که توسط مدیران اداره می‌شوند، گاهي می‌توانند بازار سرمایه را نمونه‌گیری کنند. آنها اگر متوجه شوند که ارزش درامدهاشان برای دیگران، بالاتر از ارزش بنگاه برای آنهاست، می‌توانند از حق خود استفاده کرده و بنگاه را بفروشند. ممکن است که دیگر صاحبان سرمایه، درنظارت کارامدتر باشند و یا اینکه حتی شخصی با استعداد و باتوانایی مدیریتی مناسب براي کارخانه، انتخاب خواهد شد. درمورد آخر، خرید بنگاه توسط تنها یک شخص، هزینه‌های کارگزاری را كاملاً به‌صفر خواهد رساند. اگرچندین امکان چنین براي خریدی توسط مدیران صاحب سرمایه وجود داشته باشد، صاحب بنگاه درقیمت فروش بنگاه، ارزش کامل حقوق پس‌مانده شامل ارزش سرمایه هزینه‌های کارگزاری حذف شده را به اضافه ارزش حقوق مدیریتی دریافت خواهد کرد.

شرکت‌های تجاری تاسيس شده توسط عموم مردم، ابداعي اجتماعی و فوق‌العاده‌ است. میلیون‌ها نفر، داوطلبانه میلیون‌ها دلار، فرانک و... ثروت شخصی خود را با اعتماد به‌ روابط پیچیده قراردادی که حقوق افراد ذینفع را معین می‌کند، به دست مدیران می‌سپارند. رشد استفاده از مسائل شرکت‌های سهامی و نیز رشد ارزش بازار شرکت‌های سهامی پایه‌گذاری شده، نشانگر آن است‌که سرمایه‌گذاران و بستانکاران، حداقل تاکنون با وجود هزینه‌های کارگزاری این شرکت‌ها، از نتایج آنها ناامید نشده‌اند.

هزینه‌های کارگزاری، همانند ديگر هزینه‌ها واقعی هستند. سطح هزینه‌های کارگزاری، دربیان ديگر، عوامل بستگی‌به قانون وضع شده حقوق‌عرفی و نبوغ انسانی درتنظیم قرارداد‌ها دارد. هم قانون و هم پیچیدگی قرارداد شرکت‌های سهامی مدرن، محصول فرایند تاریخی است که در آن، انگیزه‌های قوی برای افراد وجود دارد تا هزینه‌های کارگزاری را به‌حداقل برسانند. علاوه بر این، مشکل‌های سازمانی جایگزینی و فرق‌هایی برای ایجاد جایگزین‌های جدید نیز وجود دارد. به‌‌رغم این کاستی‌ها و کمبودها، شرکت‌های سهامی توانسته‌اند دربرابر ديگر جایگزین‌های بازار، به‌حیات خود ادامه دهند.